قانون اساسی، که باید ضامن و تأمینکننده حاکمیت ملت در تمامی عرصهها باشد، در عمل به گونهای عمل کرده است که برخی عرصهها را بر مردم مسدود ساخته است. این قانون که هدفش ساماندهی و قرار دادن هر فرد در جایگاه مناسبش بوده، گاهی جولانگاه کسانی شده که از آن سوءاستفاده میکنند و دستاوردهای ملی را علیه مردم به کار میگیرند. الزاماتی که قرار بود محدودکننده سوءاستفاده باشد، گاهی نتیجه عکس داده و این رفتارها را جریتر کرده است.
مسدود کردن عرصهها برای مشارکت عمومی، فارغ از نقصهای موجود در قانون، میتواند به نوعی بیتوجهی به حق حاکمیت ملی تلقی شود و پیامدهای منفی برای اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.
با این حال، واکنشهای اخیر مردم نشان داد که ملت، حتی در برابر توهین و محدودیتها، توانسته است با انتخاب درست و شفاف، جایگاه خود را بازپس گیرد. این تجربه ارزشمند نشان میدهد که وقتی مردم احساس مشارکت و تأثیرگذاری واقعی داشته باشند، نواقص موجود در قانون نیز قابل مدیریت و اصلاح خواهند بود.
با توجه به این ضرورت، پیشنهاد میشود در مناسبتهای تعیینشده گردهماییهای هماندیشی برگزار شود تا ضمن یادآوری اهمیت مشارکت عمومی، مسیر اصلاحات قانونی و ارتقای شفافیت در تصمیمگیریها مشخص گردد. این اقدامات میتواند دست فرصتطلبان و سناریوپردازان را کوتاه کرده و فضای حضور و اثرگذاری همه شهروندان را تضمین کند.
No comments:
Post a Comment